الزام اشخاص حقوقي به اجراي سامانه موديان

با توجه به فراخوان سوم سازمان امور مالياتي كشور ، ساير اشخاص حقوقي به استثناء اشخاص حقوقي موضوع ماده ۱۶ قانون دائمي ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ملزم به رعايت مقررات سامانه موديان هستند و بايد از ابتداي فروردين ماه سال جاري نسبت به صدور صورت حساب هاي الكترونيكي اقدام نمايند . اما با گذشت يك ماه از سال ، هنوز بيشتر اشخاص مشمول موفق به اسقرار زيرساخت هاي مورد نياز سامانه موديان نشده اند و به لحاظ قانوني عدم ارسال صورت حساب ها به صورت الكترونيك مشمول جريمه اي معادل ۱۰ درصد فروش هاي ارسال نشده به سامانه خواهد بود .

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص شرايط تقسيط و بخشودگي جرايم

 سازمان امور مالياتي كشور به منظور تكريم موديان مالياتي بخشنامه اي به شرح زير صادر كرد :

” نظر به درخواست هاي متعدد مطرح شده و در جهت تكريم موديان محترم مالياتي كه در حال آماده سازي شرايط صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشند، در هر يك از حالت هاي زير امكان تقسيط و بخشودگي جرائم در اجراي تفويض اختيار مذكور فراهم مي باشد:  در مورد موديان با فعاليت پيمانكاري يا ساير فعاليت هايي كه با توجه به ماهيت فعاليت صدور صورتحساب در دوره هاي مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعيت ندارد، با تشخيص اداره كل و به شرط اخذ شناسه يكتاي حافظه مالياتي

 موديان منحله و فاقد فعاليت كه به علت عدم فعاليت صدور صورتحساب الكترونيكي موضوعيت ندارد ، با تشخيص اداره كل امور مالياتي و مودياني كه در حال آماده سازي سامانه ها براي صدور صورت حساب هاي الكترونيكي مي باشند در صورت ارائه تعهد مبني بر اخذ شناسه يكتاي حافظه مالياتي و صدور صورتحساب الكترونيكي حداكثر ظرف مدت يك ماه، در اجراي اين بند تقسيط يا بخشودگي جرائم مشروط به ايفاي تعهد در زمان مقرر صورت گيرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگي جرائم و تقسيط حسب مورد لغو مي گردد. همچنين اين امر به منزله تمديد فراخوان نبوده و مشمول جرائم مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان خواهند بود. “

بخشنامه بخشودگي جرائم قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان

طي بخشنامه صادره مورخ 1402/01/22 سازمان امور مالياتي

پيرو قسمت اخير نامه شماره 200/313/د به تاريخ 1402/01/07 در خصوص شرط صدور صورتحساب الكترونيكي براي تفويض اختيار بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي براي مودياني كه جهت صدور صورتحساب الكترونيكي فراخوانده شده‌اند، نظر به درخواستهاي متعدد مطروحه و در جهت تكريم موديان مالياتي كه در حال آماده سازي شرايط صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌باشند در هر يك از حالتهاي زير امكان تقسيط و بخشودگي جرايم در اجراي تفويض اختيار مذكور فراهم مي باشد.

1- در مورد موديان مالياتي با فعاليت پيمانكاري يا ساير فعاليتهايي كه با توجه به ماهيت فعاليت صدور صورتحساب در دورهاي مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعيت ندارد با تشخيص اداره كل امور مالياتي و به شرط اخذ شناسه يكتاي حافظه مالياتي.

جريمه عدم ثبت نام و عضويت در سامانه موديان

اولين مورد از جرايم مالياتي سامانه موديان، مربوط به عدم ثبت نام در سامانه موديان مالياتي است. در صورت عدم توجه به فراخوان سامانه موديان و ثبت نام نكردن در اين سامانه، افراد مشمول جريمه خواهند شد. جريمه عدم ثبت نام در سامانه موديان يا عدم استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي، حافظه مالياتي، شناسه يكتاي مالياتي و استفاده از حافظه مالياتي ساير موديان يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، پرداخت ۱۰ درصد از مجموع مبلغ فروش يا ۲ ميليون تومان وجه (هر كدام بيشتر باشد) به سازمان امور مالياتي در نظر گرفته مي‌شود.

با وجود تورم، تمركز بر جريمه معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش است و مبلغ ۲ ميليون تومان بيشتر به‌منظور رعايت اصول نوشتار قانون نوشته شده و اجرا نمي‌شود. علاوه‌بر جريمه ۱۰ درصدي نسبت به مبلغ فروش، محروميت از مشوق‌هاي قانوني از جمله نرخ صفر مالياتي (ماليات چيست؟) براي واحدهاي داراي مجوز مربوطه و عدم بهره‌مندي از ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز بايد در نظر داشت.

جريمه عدم اعلام شماره حساب‌هاي بانكي تجاري

طبق بند پ ماده ۲۲ قانون جديد سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي، عدم اعلام شماره حساب‌هاي بانكي تجاري مشمول ۱۰ جريمه نسبت به عملكرد و فروش انجام‌شده از طريق آن حساب بانكي خواهد بود. علاوه‌بر اين، افراد خاطي از اعمال معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم در همان سال مالي محروم خواهند شد.

مقاله پيشنهادي : سامانه موديان مالياتي چيست ؟

جريمه عدم ارائه صورتحساب چاپي فروش به خريدار

طبق بخشنامه سامانه موديان و قوانين مربوط به جرايم مالياتي سامانه موديان، درصورتي‌كه فروشنده يا صاحب واحد اقتصادي از ارائه صورتحساب چاپي به خريدار خودداري كرده يا اقدام به حذف يا مخدوش كردن صورتحساب كند، مشمول جريمه‌اي معادل ۲ درصد از مبلغ صورتحساب يا ۲ ميليون تومان وجه (هر كدام بيشتر باشد) خواهد شد. پيش از بررسي يا ارائه صورتحساب‌هاي خود مي‌توانيد نسبت به بررسي سوابق مالي و پرونده مالياتي من در سامانه my.tax.gov.ir اقدام كنيد.

جريمه عدم ارسال صورتحساب به صورت الكترونيكي به سامانه موديان

واحدهاي اقتصادي كه بعد از قيمت‌گذاري كالاها، از صدور صورتحساب الكترونيكي خودداري كنند، مشمول جريمه‌اي معادل ۱۰ درصد مبلغ مجموع فروش انجام‌شده يا ۲ ميليون تومان وجه (هر كدام بيشتر باشد) خواهند شد. 

جريمه عدم اعلام تعطيلي يا گزارشات فروش واحد اقتصادي

در بررسي جرايم مالياتي سامانه موديان به بررسي يكي از مهم‌ترين موارد مي‌رسيم. طبق بند ث ماده ۲۲ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، در صورت تعطيلي موقت يا دائم واحد تجاري يا انحلال آن واحد، اگر مودي اين مورد را در سامانه موديان گزارش نكند، مشمول پرداخت ۱ درصد جريمه مبلغ فروش گزارش‌نشده مي‌شود. در‌صورتي‌كه مودي نسبت به تغيير شغل يا تغيير محل فعاليت نيز اقدام كند، طبق ماده ۱۴ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مشمول جريمه خواهد شد.

مشابه اين قانون جرايم مالياتي سامانه موديان در اين مورد،‌ براي سامانه ارزش افزوده نيز صدق مي‌كند. سازمان امور مالياتي براي ارسال اظهارنامه مالياتي مهلتي را در نظر گرفته و اگر موديان مالياتي در تاريخ مقرر نسبت به جمع‌اوري و ارسال اطلاعات خود نكنند، مشمول جريمه خواهند شد. موديان حتي در صورت نداشتن فعاليت مالي بايد نسبت به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده خود اقدام كنند.

قوانين مربوط به بخشودگي جرايم مالياتي سامانه موديان

طبق قوانين بخشودگي جرايم مالياتي سامانه موديان، در تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان داريم:

• تبصره ۱: مبلغ جريمه‌هاي ثابت مندرج در اين قانون، هر سال متناسب با نرخ تورم سالانه براساس آخرين اعلام بانك مركزي توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام خواهد شد.
• تبصره ۲: سازمان امور مالياتي كشور نمي‌تواند بيش از ۵۰ درصد جريمه‌هاي موضوع اين ماده را مطابق با ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم موردبخشودگي قرار دهد.

در صورت اعمال جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم اعمال نخواهد شد. همچنين، در صورت اعمال جريمه‌هاي مذكور در بند «ب»، جريمه‌هاي ذكرشده در بندهاي «الف» و «ت» اعمال نمي‌شوند.